صدر بجريدة "الأنوار" التونسية اليوم 05 نوفمبر 2021 مقالا (بالصفحة عدد 3) تأكد فيه أنها علمت أن وزيرة العدل ليلى جفال إهتمت خلال الأيام الأخيرة بترتيبات إستئناف مناظرات خريجي الحقوق التي كانت شهدت جمودا بسبب التدابير الوقائية لجائحة كورونا.
و يرجح تبعا لذلك أن تشهد الأسابيع القادمة تسريع التحضيرات للإعلان عن مناظرة جديدة للملحقين القضائيين و مناظرة مماثلة تتعلق بالترشح للمعهد الأعلى للمحاماة.
و تتوقع مصادر مطلعة في هذا الصدد أن تعقد المناضرتان في الربع الأول من السنة القادمة "2022".
هذا و قد أصدرت وزارة العدل في نفس اليوم و الإطار نص البلاغ التالي:
"تفاعلا مع بعض الإنشغلات المسجلة بخصوص فتح المناظرات الخاصة بخريجي الحقوق و التي عرفت بعض التعطل بسبب جائحة كوفيد 19 خلال السنة المنتهية،
تعلم وزارة العدل أنها بصدد العمل عل تجاوز كافة الصعوباة القانونية و الإجرائية التي عطلت إنتظام دورية إجراء المناظرات المذكورة.
و أذنت وزيرة العدل للجهات المعنية بتذليلها و إيجاد الحلول المناسبة لها بصفة عاجلة،
بما يمكن من التسريع في إصدار القرارات المتعلقة بفتح مختلف المناظرات على غرار مناظرات الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء بالنسبة للملحقيق القضائيين و مساعدي القضاة من عدول تنفيذ و إشهاد و مترجمين محلفين و مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للمحاماة و إعلان مواعيدها في أقرب الأجال"